أهالي الموقوفين الأردنيين: دعم المقاومة الفلسطينية شرف وواجب يُكرم صاحبه ولا يجرمه أي قانون
عمّان - شبكة قُدس: أكد أهالي الموقوفين لدى السلطات الأردنية على خلفية دعم المقاومة الفلسطينية، أن "ما عبر عنه أبناؤهم من دعم للمقاومة الفلسطينية والأهالي في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ يندرج في سياق التعبير عن مشاعر التضامن الإنساني والقومي التي يحملها كل أردني تجاه قضايا أمته، وإن محاولة تحوير هذه الدوافع النبيلة بأي سياقات أخرى سوف تتكسر أمام الوعي العام الوطني"، مشيرين إلى أنه لم تثبت التهم قضائياً حتى الآن.
وعبر أهالي الموقوفين في بيان لهم اليوم الخميس، عن استيائهم وقلقهم البالغ إزاء الحملة الإعلامية التي طالت أبناءهم، وأدانت بشدة كل ما تضمن تشويهًا لسمعتهم وسمعة ذويهم والمساس بانتمائهم الوطني والقومي.
وطالبت مدعي عام محكمة أمن الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة "لوقف الحملات التحريضية التي تستهدف الموقوفين والتشهير بهم وبذويهم، والملاحقة القضائية بحق كل من يثير الفتنة والنعرات الطائفية أو الجهوية أو يقوم بالتشويه والتهجم، والتأكيد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي وفق الأصول القانونية، وأن قرينة البراءة هي الأصل الذي لا يجوز تجاوزه، وإعلان براءتهم من هذه التهم الموجه إليهم، كون دعم المقاومة شرف وواجب يكرم صاحبه ولا يجرمه أي قانون، خصوصاً أننا كنا موعودون بالإفراج عنهم قبل العيد".
وقالت إن ما تم تداوله من تأويلات للأفعال والاتهامات المنسوبة إليهم، ومقاطع فيديو غير مكتملة السياق، "يثير لدينا تحفظات جدية، بل وخلال زيارتنا لهم لدى دائرة المخابرات العامة وزيارت المحامين لهم أيضاً تم إبلاغنا بوضوح بأن فعلهم هذا دعم للمقاومة وموجه العدو الصهيوني".
واعتبرت العائلات، أن "التشهير بأبنائنا وتصويرهم بصورة منافية للوطنية أمر بالغ الخطورة، ونعتبره إجحافًا بحقهم وتعديًا على سمعتهم وسيرتهم الحسنة، التي يشهد بها كل من عرفهم، فهم أصحاب علم وخلق وولاء لهذا الوطن وترابه الطهور، والحكم المسبق على أبنائنا الموقوفين وإجراء محاكمات شعبية على صفحات التواصل الاجتماعي، في حين أن القضاء لم ينظر بالقضية بعد، لهو أمر غير منصف ومثير للاستغراب، فمن بين الموقوفين من لا تربطه صلة مباشرة بما نسب إليهم، ومنهم من اقتصر على مجرد التفكير أو النوايا، ونؤكد أن الموضوع برمته بعيد كل البعد عن المساس بأمن الدولة الأردنية وسيادتها، خلافًا لما تروج له بعض الأصوات الناشزة".
وأكدت، أنها لن تسمح باغتيال وطنية أبنائها بهذه الطريقة، "وما نشهده اليوم من محاولات لزرع الفتنة والانقسام عبر بعض الأصوات التي تسعى لتضليل الرأي العام، لا يعدو كونه محاولة لصرف الأنظار عن التحديات الحقيقية التي أكد الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، من خلال الثوابت الوطنية ودعم القضية الفلسطينية ومواجهة مخططات الاحتلال، العدو الأول والأخير للأردن والأردنيين"، متسائلين عن المستفيد من حرف البوصلة عن العدو الأوحد الذي ما زال يومياً يرتكب المجازر تلو المجازر في ظل عجز المجتمع الدولي.
وطالبت، الأجهزة القضائية والمسؤولين المعنيين، مؤكدة على ثقتها العالية بعدالة القضاء الأردني، وأن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي قطعي، وقالت: ولكن إذا كان هذا الأمر ذا دوافع سياسية وسيتم التضحية بشبابنا، فإننا نؤكد أن هذا سيكون خيارًا خاطئًا سيفرغ القضايا من مضمونها ويقوض الثقة التي بنتها الدولة على مدى عقود مع شعبها، ويقلب الحقائق،
وفي رسالة إلى محكمة أمن الدولة، قالت: نطالب بالنظر إلى هذه القضية بعين الحق والإنصاف، والتدخل لإحقاق الحق، لا لمصلحة طرف على حساب آخر، بل لمصلحة الوطن ووحدته الداخلية، إن معالجة هذه الأزمة الوطنية تتطلب نبذ خطاب الإقصاء والتخوين، وتحمل المسؤولية بشجاعة في الدفاع عن أمن الدولة ومصالحها العليا، دون تزييف للحقائق أو تضليل للرأي العام، إن الوطن بحاجة إلى تضافر جهود جميع أبنائه، لا إلى أصوات تسعى للفرقة والتخوين، إن صون الوحدة الوطنية وحماية الأردن يكون بالمكاشفة والثقة والشراكة الحقيقية بين أبنائه".
وشددت العائلات على أنه "يجب أن ندرك جميعًا أن العدو المتربص بنا غرب النهر لا يكل ولا يمل، ويحمل أجندة خبيثة تستهدف وجودنا وتسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وهويته ومستقبله، والفرقة خيانة، والصمت تواطؤ، والتقاعس جريمة. وأبناؤنا الذين تم التشكيك في وطنيتهم، يحملون هم الأردن وقضاياه العادلة، ودعم المقاومة هو واجب قومي يجب أن تتبناه الدولة لا أن تعمل على تقويضه".
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا